پتانسیل های عبور از خام فروشی صادراتی

احمد کیمیایی اسدی: در خصوص ظرفیت های خالی موجود در صنعت باید گفت عمده ترین دلیل این مساله تمرکز بر بحث فروش مواد اولیه (خام فروشی) است و بخش عمده ای از ۴۰ میلیارد دلار صادرات به فروش مواد اولیه برخی صنایع بر می گردد

صادرات کشور در خوشبینانه ترین حالت ( با احتساب کالاهایی با ریشه نفت همچون میعانات گازی، محصولات حلقه اول زنجیره پتروشیمی، خدمات و ...) به رقمی در حدود 40 میلیارد دلار می رسد شاهد این موضوع هستیم که برای رسیدن به این عدد، هنوز از نیمی از ظرفیت های تولیدی خود در چرخه اقتصادی استفاده نکرده ایم. این در حالی است که طبق محاسبات انجام شده اگر رقم استفاده از ظرفیت های داخلی را به بالاتر از 80 تا 90 درصد برسانیم میزان صادرات غیر نفتی کشور به رقمی در حدود 70 میلیارد دلار هم خواهد رسید و می توانیم شاهد رشد چشمگیر اقتصادی باشیم. در پی این امر این سوال پیش می آید که چرا در کشور به علاوه انبارهای پر، مقدار زیادی ظرفیت خالی وجود دارد؟ در این خصوص پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با احمد کیمیایی اسدی، یکی از اعضای اتاق تهران به گفت و گو پرداخته است.

این فعال اقتصادی در خصوص ظرفیت های خالی موجود در صنعت، به ویژه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: عمده ترین دلیل این مساله تمرکز بر بحث فروش مواد اولیه (خام فروشی) است و به جرات می توان گفت بخش عمده ای از 40 میلیارد دلار صادرات به فروش مواد اولیه برخی صنایع بر می گردد.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی ما هنوز زنجیره تولید خود را کامل نکرده ایم و به طور مثال اگر صنعت پتروشیمی را در نظر بگیریم می بینیم دولت به بخش های پایین دستی این صنعت که ارزش افزوده بیشتری را برای ما ایجاد می کنند بهای چندانی نداده و این شرایط گریبانگیر بسیاری از صنایع کشور شده است.

این عضو اتاق تصریح کرد: اگر بتوانیم شرایطی را به وجود آوریم که به جای صادرات x تن مواد اولیه بتوانیم همان مقدار محصول تولید شده را صادر کنیم به طور حتم ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و سرعت حرکت تولید را بیشتر می کنیم و در پی این جریان چرخه اقتصادی فعال تر به کار خود ادامه داده و شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد در کشور خواهیم بود.

وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی، دولت برای ارزآوری سریع تر  به خام فروشی اکتفا کرده و مانع از تکمیل زنجیره (تولید و صادرات) شده است. به دنبال این جریان پتروشیمی ها تمایل زیادی برای صادرات مواد اولیه به کشورهای خارجی دارند که این امر باعث شده بنگاههای پایین دست پتروشیمی در تنگنا قرار بگیرند و نتیجه این می شود که قدرت بسیاری از بنگاه های تولیدی برای ماندن در عرصه کم شده و روز به روز شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بنگاهها هستیم.

به گفته کیمیایی اسدی نتیجه این است که با توجه به این موضوع که در صنایع پایین دست اشتغال زیادی هم وجود دارد، افراد زیادی بیکار شده و اشتغال با خطر جدی مواجه می شود.

وی افزود: نکته دیگر این است که وقتی مواد اولیه با قیمت بالایی به تولید کنندگان داخلی می رسد (قیمتی بالاتر از رقم صادراتی) نهایتا قیمت تمام شده محصولات تولیدی بنگاه ها هم بالا بوده و قطعا محصولات تولیدی نمی توانند به رقابت با کشور های دیگر بپردازد. در طرف دیگر تولید کنندگان برای اینکه قیمت تمام شده را پایین بیاورند به کیفیت توجه آنچنانی نمی کنند برآیند این اتفاقات باعث می شود که هم سهم زیادی از بازارهای بین المللی از دست رود و همچنین در برخی موارد بعضا می بینیم با آن که توانایی تولید کالا وجود دارد از کالاهای وارداتی استفاده می کنیم.

این عضو اتاق تصریح کرد: این اتفاقات در شرایطی است که انبارها پر از کالا و محصول است و این مساله نقدینگی شرکت ها را درگیر کرده و باعث می شود روز به روز در رکودی عمیق تر فرو رویم. در شرایط این چنینی باید تقاضا تحریک شود اما همان طور که شاهد هستیم سیاست های متناقضی در پیش گرفته شده است.

وی در خصوص اینکه با توجه به شرایط رکودی دولت دست به سیاست های متناقضی همچون افزایش مالیات زده گفت: متاسفانه دولت یازدهم نتوانست پس از گذشت 3 سال کشور را از شرایط رکودی خارج کند و با توجه به شرایطی که برایش رقم خورد و درآمدهای نفتی با افت شدیدی رو به رو شد و با توجه به بدنه بزرگ دولت نمی توان انتظار داشت دولت مالیات ها را پایین آورد.

کیمیایی اسدی تصریح کرد: اما در این میان دولت بیان کرده ما نمی خواهیم فشاری به فعالان اقتصادی بیاوریم و مطرح کردن این بحث هم برای بزرگ کردن تور مالیاتی است و می خواهیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.

وی در نهایت گفت: اخیرا هم در خبرها شنیده ایم که مالیاتی که برای سال 94 تعیین می شود بر این اساس است که اگر مودی راضی باشد اصناف همان مالیات سال 93 را بدون حسابرسی تمدید کند و برای صاحبان صنایع مالیات سال 93 به علاوه رشدی که تولید و صنعت داشته (حدودا 4 درصد) برای سال 94 منظور شود.

این اقدامات نشانگر آن است که دولت می خواهد از فرار های مالیاتی جلوگیری کند و روی صنعت فشار آنچنانی نیاورد و صاحبان صنایع بتوانند این بحران را پشت سر بگذارند و با برنامه ریزی دقیق تر حمایت و پشتیبانی دولت شرایط بهتری را برای آینده رقم بزنند.

کد خبر 12485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =